در حالی که محمود احمدینژاد وعده داده بود که در سال ۱۳۹۰ دو و نیم میلیون شغل در ایران ایجاد شود، گزارشها حاکی است که این وعده عملی نشده و در حوزه صنعت تنها حدود ۳۰ درصد از اهداف برنامه اشتغالزایی دولت محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، بر اساس مصوبه هیئت دولت مبنی بر ایجاد دو و نیم میلیون شغل در سال ۹۰، وزارت تازهتأسیس صنعت، معدن و تجارت مکلف به ایجاد ۶۰۶ هزار و ۹۷۲ شغل بود.
این سهم به تفکیک وزارتخانههای پیشین عبارت بود از ایجاد ۳۱۹ هزار و ۱۳۹ شغل از سوی وزارت صنایع و معادن و ایجاد ۲۸۷ هزار و ۸۳۳ شغل از سوی وزارت بازرگانی.
با اینحال خبرگزاری ایسنا میگوید که، به گفته وزیر صنعت و معدن و تجارت، این وزارتخانه در سال ۹۰، حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در حوزه صنعتی ایجاد کرده است.
با این احتساب، طبق ارزیابی ایسنا، با توجه به مکلف بودن وزارت پیشین صنعت و معدن به ایجاد بیش از ۱۳۹ هزار شغل، تنها حدود ۳۰ درصد از اهداف برنامه اشتغالزایی در حوزه صنعتی محقق شده است...
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت، از «بیانضباطی مالی» و «تخلف» دولت از چندین قانون خبر داد و افزود که برخورد با مقوله هدفمندی یارانهها نیز، چه از طرف دولت و چه از طرف کمیسیون تلفیق، برخوردی «حسابدارانه است، نه اقتصادی».
احمد توکلی در جلسه علنی مجلس از «سماجت دولت بر خواستههای خود و تشدید عدم همکاری در صورت قبول نکردن نظر دولت» خبر داد و گفت که دولت برای بالا بردن سقف مجاز میزان درآمد خود از گران کردن سوخت، «تلاشهای عجیب و غریبی صورت داد تا آییننامه داخلی کمیسیون تلفیق تغییر کند».
پیشنهادها برای سقف مجاز درآمد دولت از هدفمندی یارانهها از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان تا ۵۴ هزار میلیارد تومان نوسان داشت، ولی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت، اعتبار ۶۶ هزار میلیارد تومانی را برای هدفمندی یارانهها در سال جاری تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی روز چهارشنبه در ادامه سخنانش گفت که «اگر برخورد اقتصادی داشتیم یک دفعه از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان به ۵۴ هزار میلیارد تومان نمیرسیدیم. این معنیاش این است که چون نفت داریم هر کار بخواهیم میکنیم، در حالیکه این خطاست.»
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در این پیوند افزود: «معنی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان اجازه کسب درآمد از گران کردن حاملهای انرژی یعنی این که آب هر متر مکعب میشود ۳۵۵ تومان، برق ۱۴۵ تومان و گاز ۳۵۰ تومان.»
وی در ادامه گفت: «کمیسیون تلفیق با مخالفت اعضای اقتصادی مجلس به این پیشنهاد و همچنین پیشنهاد درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، ۷۲ هزار میلیارد تومانی و ۶۰ هزار میلیارد تومانی رای نداد و نهایتا درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی به پیشنهاد ۴ عضو اقتصادی مجلس مصوب شد. حال چه تلاشهای عجیب و غریبی صورت گرفت که آییننامه داخلی کمیسیون تلفیق تغییر کند، بماند. بالاخره دو روز گذشته پیشنهاد درآمد ۶۶ هزار میلیارد تومانی مصوب شد...
معلم گفته بود انشا بنویسید موضوع این بود علم بهتر است یا ثروت من نوشته بودم علم بهتر است مادرم می گفت با علم می توان به ثروت رسید تو نوشته بودی علم بهتر است شاید پدرت گفته بود تو از ثروت بی نیازی او اما انشا ننوشته بود، برگه ی او سفید بود خودکارش روز قبل تمام شده بود معلم آن روز او را تنبیه کرد بقیه بچه ها به او خندیدند آن روز او برای تمام نداشته هایش گریه کرد
شیشه ای میشکند. یک نفر میپرسد: که چرا شیشه شکست؟ یک نفر میگوید: شاید این رفع بلاست، دیگری میپرسد: شیشه پنجره را باد شکست؟ دل من سخت شکست... هیچ کس هیچ نگفت! غصه ام را نشنید، از خودم میپرسم ارزش قلب من از شیشه ی یک پنجره هم کمتر بود..!?
میرزا علیاکبر طاهرزاده صابرشاعر اجتماعی و انقلابیجمهوری آذربایجانبود.
او در ۱۸۶۲ در شهرشماخیآذربایجانزاده شد. در کودکی به مکتب رفت و پس از دایر شدن مدارس جدید درباکوبه مدرسه رفت. در ۱۸۸۴ برای زیارت سفری بهمشهدوسمرقندوبخاراکرد و مدتی هم بهکربلارفت. مدتها بهفارسیوترکی آذربایجانیغزل و قصیده میسرود.
صابر نخستین اشعار خود را به صورت نوحه و مرثیه سرود و پس از آن سرودههایی فرهنگی به نظم درآورد و سرانجام در سال ۱۲۸۴/۱۹۰۵ به بعد به جستارهای سیاسی پرداخت. انقلاب ۱۹۰۵ روسیهو تأثیر آن درقفقازباعث این دگرگونی شد و صابر با آغاز به کارنشریه ملانصرالدینبه جمع نویسندگان آن پیوست. در سالهای ۱۹۱۱-۱۹۰۶ صابر یکی از کوشاترین همگارانمجله طنز ملانصرالدینبود. سرودههای طنز صابر با نامهای مستعاری چون «هوپهوپ»، «آغلار گولهین»(متبسم گریان) و «ابونصر شیبانی» چاپ میشد. در جریانجنبش مشروطهدرایرانآثار و اشعار او در ایران خوانده میشد و بر نویسندگان و روشنفکران ایران اثر زیادی داشت. داستان «چوپان دروغگو» و شعر «كلاغ و روباه» در واقع ترجمهي اشعار تركي او ميباشد.
ورود ایران به جزایر سهگانه؛ ناگفتههای درگیری خونین در تنب بزرگ
نیروهای ایرانی چهل و یک سال پیش در آذرماه ۱۳۵۰، در عملیاتی به دقت محاسبه شده، بر این سه جزیره مسلط شدند. من که در آن زمان معاونت سردبیری کل روزنامه اطلاعات را بر عهده داشتم، از انگشت شمار گزارشگرانی بودم که نیروهای ایرانی را در این عملیات همراهی کردند. سفر هیجانانگیزی در پیش نداشتیم، از دست کم یک هفته پیشتر میدانستیم که ایران به زودی پس از نزدیک به ۷۰ سال استعمارگری بریتانیا بار دیگر بر سه جزیره مهم و استراتژیک ابوموسی (به روایتی با نام ایرانی گـَپ سَبزو) و تنبهای بزرگ و کوچک رسماً مسلط خواهد شد. سفری بیهیجان در پیش بود، اما تاریخی.نیروی دریایی شاهنشاهی ایران با تشکیل ستادی ویژه در جزیره قشم در ۲۲ کیلومتری تنب بزرگ خود را آماده کرده بود تا در مراسمی تشریفاتی درفش ایران را در این سه جزیره بیهیچ درگیری و حادثهای به اهتزاز درآورد. هواپیماهای شکاری ایران بر فراز این سه جزیره در پرواز بودند.ساعت ۶:۱۵ بامداد روز نهم آذرماه ۱۳۵۰، یک روز پیش از خروج کامل نیروهای استعمارگر بریتانیا از شرق سوئز من جمله از خلیج فارس، عملیات نیروی دریایی ایران آغاز شد و...
لوح تقدیر از محمود رضا خاوری، مدیر عامل فراری بانک ملی هنوز روی سایت این بانک و در قسمت دستاوردهاست. نکته جالب اینکه خاوری این تقدیر نامه را به خاطر تلاش برای ارتقای امر به معروف و نهی از منکر لسانی دریافت کرده است. البته خود وی همزمان ریاست هیأت امر به معروف و نهی از منکر بانک ملی را بر عهده داشته است. ..
یکی از اقشاری که در مملکت به اصطلاح اسلامی ما مورد ظلم روز افزون واقع میشود، قشر مستضعف معلول است. قشری که برای خدمات رسانی به آنان سازمان عریض و طویل بهزیستی ایجاد شده است. اما با توجه به فعالیت لاک پشتوار این سازمان، به نظر میرسد تنها قشری که از این سازمان سود میبرد، کارمندان محترم سازمان بهزیستی باشند. در واقع این سازمان نه قدرت حمایت جدی از معلولین را دارد و نه میلی به انجام این کار نشان میدهد. به عنوان مثال قانون مناسب سازی معابر و اماکن عمومی، همهی سازمانها و اماکن را ملزم میکند که ساختمانها و معابر خود را برای استفادهی معلولین مناسب سازی کنند و متولی نظارت بر این کار را سازمان بهزیستی قرار داده است. ولی این سازمان نشان داده قدرت و جدیت لازم برای فشار آوردن به سازمانهای دولتی و خصوصی را ندارد تا بتواند این قانون را اجرا کند. و یا در جایی دیگر ادارات دولتی ملزم شدهاند تا 3 درصد از کارمندان خود را از میان معلولین انتخاب کند. اما ادارات دولتی یا علناً از اجرای این قانون سر باز میزنند و یا با گنجاندن عبارت...
به تازگی محمود احمدینژاد، رئیسجمهور ایران با پذیرش گرانیهای موجود، گفته است: استانداران باید با هماهنگی همه دستگاههای ذیربط و با فعال کردن بازرسیها از افزایش بی رویه بهای کالا جلوگیری کنند. این در حالی است که پیش از این نیز کسان دیگری، از غیر طبیعی بودن تورم موجود در جامعه و طبیعتا دستهای پشت پرده سخن گفته بودند!
به گزارش «تابناک»، پس از این گفته دکتر احمدینژاد، استاندار تهران، چهار دامدار تهرانی را موظف به پرداخت یک و نیم میلیارد تومان جریمه به دلیل گران فروشی کرد. این در حالی است که گویا، پرداخت سطحی و غیر عمیق به علت گرانیهای اخیر، موجب تشدید گرانیها در آینده و وارداتی شدن کامل اقتصاد ایران خواهد شد.
اما بهتر است که رئیسجمهور و استانداران، به جای این برخوردهای سطحی، به بهبود علتهای گرانی و رفع علتهای تورم در کشور متمرکز شود، نه این که با دامداری ـ که با انواع و اقسام هزینهها و حمایت نشدنها و بدتر از آن روبهرو بوده است ـ به مانند متخلف و گناهکار برخورد کند.
در این باره باید گفت، نتیجه رفتار امروز تولیدکنندگان به سیاستهای اقتصادی دولت برمیگردد؛ بنابراین، بهتر است دولت خود در سیاستهای خویش تجدیدنظر کرده و تولیدکنندگان را مقصر گرانی نداند، چرا که دامداران خود با مشکلات گوناگون روبهرو بودهاند و از آنجا که قدرت لازم برای برخورد با آنها را ندارند، بسیاری از دادمداران دست از کار کشیده و دامهای خود را به کشتارگاه فرستادهاند.....
فرارو نوشت، در سال 89 در ایران 22.5 درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، 55.4 درصد دارای «یک نفر شاغل»، 17.2 درصد دارای «دونفر شاغل» و 4.9 درصد دارای «سه نفر شاغل و بیشتر» بودهاند.
نتایج بررسی های بانک مرکزی از وضعیت اشتغال در کشور در سال 89 گویای آن است که در بین افراد شش ساله و بیشتر خانوارها، 30.5 درصد «شاغل»، 4.0 درصد «بیکار»، 9.7 درصد «با درآمد بدون کار»، 24.3 درصد «محصل»، 26.5 درصد «خانهدار» و 5.0 درصد متعلق به سایر گروهها بودهاند. طبق یافتههای فوق سهم افراد محصل و افرادی که در سایر گروهها طبقهبندی شدهاند در مقایسه با سال قبل کاهش و سهم افراد شاغل، بیکار، با درآمد بدون کار و خانهدار افزایش داشته است.
بررسی مزبور نشان میدهد که در بین اعضای مذکر شش ساله و بیشتر خانوارها، 52.2 درصد «شاغل»، 5.9 درصد «بیکار»...
من بغض فرو خورده ی هزاران جوان بیکار ایرانی را فریاد خواهم کرد.
اصل 28 قانون اساسی ـ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برایهمه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید.
اصل 29 قانون اساسی ـ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی،بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بیسرپرستی، در راهماندگی، حوادثو سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکیبه صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.